حيّدت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء أمس نفسها عن الخلاف الحاصل حول قانون الانتخابات النيابية بشقه المتعلق باقتراع المغتربين، وأمسكت العصا من المنتصف «لا مع ستي ولا مع سيدي».

ففي مطالعة قانونية محكمة، أخرجت الحكومة نفسها من المسؤولية التي ألقاها مجلس النواب على أكتافها، طالباً منها البت بالاقتراحات المطروحة، فردّت الكرة إلى الملعب النيابي، واكّدت انّ مهمّتها تقتصر على تحديد دقائق التطبيق ولا سلطة لها على التشريع. لكنها فنّدت الإشكاليات والعيوب التي تعتري عملية اقتراع المغتربين، طالبة تصحيح التضارب بالنصوص القانونية وإزالة الغموض في جوهر قانون الانتخاب، وكلّفت وزير الداخلية نقل وجهة نظر الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة للعمل على استدراك النصوص ومعالجتها.

واكّدت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية»، انّ كل الاجتماعات والاتصالات التي حصلت لمعالجة الخلاف حول قانون الانتخاب لم تفض إلى أي نتيجة. فهناك فريق سياسي على رأسه «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» مصرّ على تطبيق القانون وإعطاء الانتشار 6 مقاعد، وهذا الأمر لا يحتاج إلى تعديل لأنّه مادة في صلب القانون، مقابل «القوات اللبنانية» وحزبي «الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» ومعهم كتل سياسية ومستقلون يصرّون على إعطاء الحق للمغترب بأن يقترع للنواب الـ128، وهذه العملية تحتاج إلى تعديل على القانون في المجلس النيابي، على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة، علماً انّه حينها حصل التعديل لمرّة واحدة فقط. وبما انّ كل فريق متمسك برأيه لأسباب سياسية وحسابية، فإنّ الحل يكون بإلغاء عملية الاقتراع في الخارج ومن يريد الانتخاب يحضر إلى لبنان، فالانتخاب يصبح بمن حضر ولمن استطاع اليه سبيلاً، خصوصاً انّ المهل تضيق وتفصلنا عن دورة الـ2026 حوالى 7 اشهر».

وكشفت المصادر، انّ الخلاف حول المغتربين انتهى في جلسة مجلس الوزراء، وانّ الملف قد اُقفل.